هفت مانع مقابل بخش خصوصی

روزنامه دنیای اقتصاد‌ : فعالان اقتصادی در بخش خصوصی هفت مانعی را که موجب بروز نابسامانی در فعالیت آنها در اقتصاد ایران شده است، اعلام کردند. به اعتقاد آنها، اقتصاد کشور با مشکلات عمیقی مواجه است و تلاش‌های دولت باید بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل را هدف قرار دهد. بررسی فعالان اقتصادی نشان می‌دهد افزایش نقدینگی در جامعه، ناپایداری نرخ ارز، تداوم رکود در برخی از بخش‌های اقتصادی، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار، بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، نبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی و توقف رشد سرمایه‌گذاری مواردی هستند که به موانعی مقابل بخش خصوصی تبدیل شده‌اند. آنها در تحلیل این موانع معتقدند وقتی یک بیمار به موقع مداوا نمی‌شود، اتفاقاتی رخ خواهد داد که درمان او را مشکل و با هزینه بیشتری مواجه خواهد کرد؛ بنابراین حل موانع و مشکلات شناسایی‌شده، می‌تواند زمینه‌ای برای رشد اقتصادی کشور فراهم کند. فعالان اقتصادی برای ارائه تحلیل دقیق‌تر به ناپایداری نرخ ارز به‌عنوان یکی از موانع پیش‌روی بخش خصوصی اشاره کرده و معتقدند دولت برای قیمت‌گذاری و مدیریت ارز باید تدابیری بیندیشد تا شاهد این موضوع نباشیم که با افزایش ناگهانی نرخ ارز، به تولید، تجارت و به‌طور کلی اقتصاد کشور ضربه وارد شود. بنابراین در نظر گرفتن مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی برای تعیین نرخ ارز ضرورت دارد.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد؛ بخش‌خصوصی معتقد است که هفت عامل، موجب خروج قطار اقتصاد از ریل شده است. افزایش نقدینگی در جامعه، ناپایداری نرخ ارز، تداوم رکود در برخی بخش‌ها، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار، بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی، نبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی و توقف رشد سرمایه‌گذاری، مواردی هستند که به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی تهران، موانعی برای رشد اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند. پیش از این مسعود خوانساری به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی هشدار داده بود که اقتصاد ایران با مشکلاتعمیقی دست و پنجه نرم می‌کند؛ از این‌رو نیاز به مطالبه‌گری و افزایش انسجام در بخش‌خصوصی بیشتر حس می‌شود.  جدیدترین اظهارات رئیس پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت حاکی از آن است که چندین عامل موجب بروز نابسامانی در اقتصاد ایران شده است. خوانساری در این‌باره به خبرگزاری مهر، گفت: درحال‌حاضر شاهد یک نابسامانی در اقتصاد هستیم. از یک‌سو، افزایش نقدینگی در جامعه مشهود است و از سوی دیگر، ناپایداری نرخ ارز در اقتصاد به‌چشم می‌خورد؛ در این شرایط رکود نیز در یکسری از بخش‌های اقتصادی وجود دارد. بر همین اساس، در مجموع محیط کسب‌وکار مساعد نبوده و بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی و نیز نبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی، دردسرساز شده است. در این راستا، شاهد توقف رشد سرمایه‌گذاری در کشور هستیم که همه اینها عواملی هستند که سد و مانعی برای رشد اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، آخرین آمارهای پولی و بانکی که از سوی بانک مرکزی درخصوص رشد نقدینگی منتشر شده، مربوط به آذرماه است و نشان می‌دهد میزان نقدینگی در آذرماه به هزار و۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس این آمار رشد نقدینگی در یک سال منتهی به آذرماه سال‌جاری معادل ۲۲ درصد بوده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل یعنی آذرماه سال ۱۳۹۵، رشد سالانه نقدینگی ۱/ ۲۸ درصد گزارش شده است. این موضوع نشان می‌دهد از سطح رشد نقدینگی طی یک سال، ۱/ ۶ واحد درصد کاسته شده است. اما میزان نقدینگی در جامعه حتی با وجود سیر نزولی رشد آن، همچنان بالاست. یکی از تبعات نقدینگی زیاد، نوسانات بازارهای مختلف است که هم‌اکنون شاهد این امر در برخی بازارها هستیم.